کد مطلب:26896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

دليل بطلان عول و تعصيب در اسلام چيست؟ اين دو مسأله را به صورت روشن بيان كنيد.

مسأله عول و تعصيب از آن جا سرچشمه ميگيرد كه سهام ارث گاه از مجموع مال كمتر و گاه بيشتر ميشود; براي مثال اگر ورثه فقط دو خواهر (پدر و مادري) و شوهر باشند، ارث دو خواهر 23 مال وارث شوهر 12 مال است كه مجموع آن دو، 76; مال يعني 16 از مجموع مال بيشتر ميشود; در اين جا اين بحث مطرح ميشود كه آيا 16 بايد به نسبت سهام از همة ورثه يا از افراد معيني كم شود؟

در ميان دانشمندان اهل سنّت، معروف اين است كه بايد از همه كم شود و اين را فقيهان عول (=زيادي و بلندي) مينامند; بنابراين از ديدگاه آنان 16 كسري مال ـ در مثال مذكور ـ بايد از هر دو به نسبت سهامشان كسر شود; در حقيقت سهامداران ارث را مانند طلبكاراني فرض كردهاند كه بدهكار بر پرداختن مطالبات همة آن، قادر نيست و به اصطلاح ورشكست شده است و ميدانيم كه در چنين جايي، مقدار كمبود را به نسبت، از همه طلبكاران كسر ميكنند; ولي به عقيده فقيهان شيعي، كمبود از سهم شوهر كسر نميشود و جبران آن بر عهدة دو خواهر است. اين سخن از اين روي است كه ـ چنان كه در حديث ميخوانيم: ـ ممكن نيست خداوندي كه حساب همه چيز، حتي ريگهاي بيابان را دارد، سهام ارث را طوري قرار دهد كه كسري داشته باشد(شرايع للاسلامة، ج 4، ص 91.); خداوند در اينگونه موارد قانوني وضع كرده كه با توجه به آن قانون، كمبودي به وجود نميآيد و آن اين است كه در ميان وارثان، بعضي در قرآن سهمي ثابت از نظر حداقل و حداكثر دارند; مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر، ولي بعضي ديگر چنين نيستند; مانند پسر، دو خواهر و دو دختر و...; بنابراين، هميشه كسري بايد از حساب آنها كه سهمشان شناور است، محاسبه شود نه از كساني كه سهمشان ثابت است.

گاه نيز به عكس، مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است و چيزي اضافه باقي ميماند; مثلاً اگر مردي از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقي بماند، ميدانيم كه سهم مادر در اين صورت 16 و دختر 36 مال ميباشد كه مجموع آنها66 ميشود، يعني 26 اضافه ميماند. فقهاي اهل سنت بر اين باورند كه اين اضافي را بايد به عَصَبه، يعني مردان طبقة بعد (مثل برادرهاي متوفي در مثال مذكور) پرداخت شود، و اين را اصطلاحاً تعصيب مينامند; ولي فقيهان شيعي معتقدند كه همة آن را بايد در ميان آن دو (مادر و دختر) به نسبت 1 و 3 تقسيم كرد; زيرا با وجود طبقة قبل، نوبت به طبقة بعد نميرسد; افزون بر آن دادن مقدار اضافي به مردان طبقة بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل از ارث محروم ميساختند.

چگونگي محاسبة مقدار كسري و اضافي به حسب سهامها از مسائل دقيق و پيچيده ارث است و شما ميتوانيد براي آگاهي بيشتر به منابع فقهي مراجعه نماييد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 304ـ305، دارالكتب الاسلامية / شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 4، ص 91 / جواهر الكلام، ج 39، ص 105.)